بعد تغريم 22 مستثمر متورط في قضية دار الأركان.. ما هي قضية دار الأركان،
تفاصيل تعويض المتضررين من مخالفات سهم دار الأركان،
تفاصيل تغريم 22 مستثمر بأكثر من مليار ريال في قضية دار الأركان،
في خطوة تنظيمية غير مسبوقة، أعلنت هيئة السوق المالية السعودية في 29 سبتمبر 2025، عن بدء إيداع مبالغ تعويض مالية مباشرة في حسابات آلاف المستثمرين المتضررين من المخالفات التي طالت سهم شركة دار الأركان للتطوير العقاري، وذلك بعد أن صدرت أحكام نهائية قضت بتغريم 22 مستثمرا متورطا في القضية بمبالغ تتجاوز 1.2 مليار ريال سعودي.
آلية التعويض
وأكدت الهيئة في بيان رسمي، أنها اعتمدت على أنظمة السجلات والتقنيات المتقدمة لتحديد المستثمرين المتضررين بدقة، دون الحاجة لتقديم شكاوى أو مطالبات من الأفراد، ما يُعد تطور كبير في آلية التعامل مع قضايا التعويض الجماعي.
وأشار البيان إلى أن المبالغ يتم تحويلها مباشرة إلى الحسابات الاستثمارية للمستحقين، وذلك عبر صندوق تعويض خاص أُنشئ خصيصًا لهذا الغرض، في سابقة تعكس مدى التزام الهيئة بحماية المستثمرين وضمان حقوقهم.
تفاصيل المخالفات
تعود القضية إلى مخالفات جسيمة تم ارتكابها خلال تداولات سهم "دار الأركان"، حيث ثبت تورط 17 مستثمرًا بشكل مباشر في عمليات تلاعب وتضليل أثّرت على السعر العادل للسهم، من خلال تنفيذ صفقات وهمية، أو نشر معلومات غير دقيقة، أو استغلال معلومات داخلية.
كما شملت الأحكام الصادرة إلزام خمسة مستثمرين آخرين بالتضامن في دفع مبالغ مالية، ليصل إجمالي المبالغ المستردة إلى 1.196 مليار ريال، إضافة إلى غرامات مالية بلغت 6 ملايين ريال، وهي واحدة من أعلى العقوبات المالية في تاريخ السوق المالية السعودية.
عدالة السوق واستعادة الثقة
أشادت الهيئة بجهود الفرق الرقابية والتحقيقية التي تابعت القضية منذ بدايتها، مؤكدة أن هذه الإجراءات تمثل ركيزة أساسية لضمان نزاهة وعدالة السوق المالية، وتعزز من ثقة المستثمر المحلي والدولي بصرامة الأنظمة المتبعة في المملكة.
كما دعت الهيئة جميع المتداولين إلى الالتزام الكامل بالأنظمة والتعليمات، محذّرة من أن أي تلاعب أو مخالفة سيتم رصدها ومحاسبة مرتكبيها وفق أقصى درجات الشفافية والعدالة.