من هو الداعية المشهور الذي سحبت الكويت جنسيتة.. حقيقه الأخبار المتداولة حول سحب داعية كويتي مشهور،
من هو الداعية المشهور الذي اشتهر ببرامجة التلفزيونية سحبت الكويت جنسيتة،
في خطوة أثارت جدلا واسعا على الساحتين الكويتية والعربية، قرر مجلس الوزراء الكويتي سحب الجنسية من الداعية الإسلامي الشهير نبيل العوضي، الذي يتمتع بحضور إعلامي واسع وقاعدة جماهيرية كبيرة، ويأتي هذا القرار، الذي لم تعلن السلطات عن أسبابه بشكل رسمي، للمرة الثانية في تاريخ الداعية، وضمن حملة حكومية أوسع لمراجعة ملفات الجنسية الكويتية.
تفاصيل سحب الجنسية من نبيل العوضي
أفادت وسائل إعلام محلية بأن قرار سحب الجنسية من الشيخ نبيل العوضي وآخرين جاء ضمن المراجعة التي تجريها السلطات الكويتية لملفات الجنسية، وعلى الرغم من عدم صدور بيان رسمي يوضح الأسباب المباشرة للقرار، إلا أنه يندرج في إطار حملة أوسع تستهدف مكافحة التزوير في مستندات الحصول على الجنسية وازدواجية الجنسية، وهي حملة طالت آلاف الحالات.
وتستند قرارات سحب الجنسية في الكويت إلى المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بشأن قانون الجنسية الكويتي وتعديلاته، والذي يمنح السلطات الحق في سحبها في حالات محددة. وتشمل هذه الحالات الحصول على الجنسية عن طريق الغش أو الأقوال الكاذبة، أو إذا اقتضت "مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي ذلك".
وقد تزامن قرار سحب جنسية العوضي مع قرارات مماثلة شملت شخصيات أخرى معروفة، من بينهم فنانون وإعلاميون، مما يشير إلى اتساع نطاق الحملة التي تهدف إلى ما وصفته السلطات بـ "حماية الهوية الوطنية".
إقرأ أيضاً:
حقيقة سحب جنسية طارق السويدان الكويتية.. ما صحة الاخبار المتداوله
قرار مجلس الوزراء الكويتي بسحب جنسية الشيخ نبيل العوضي
ليست هذه المرة الأولى التي يواجه فيها نبيل العوضي قرار سحب الجنسية، ففي عام 2014، اتخذ مجلس الوزراء الكويتي قراراً مماثلاً بسحب جنسيته، وهو ما أُرجع في ذلك الوقت إلى اتهامات بـ "تقويض النظام" ومواقف سياسية معارضة. إلا أنه في عام 2018، صدر قرار أميري بإعادة الجنسية له ولآخرين ممن شملهم قرار السحب آنذاك. هذا التكرار دفع العديد من المتابعين إلى وصف ما يحدث بأنه "تخبط" و "لعبة سياسية".
ماصحة اخبار سحب الجنسية من نبيل العوضي
على الرغم من التداول الواسع لخبر سحب الجنسية من الداعية نبيل العوضي في العديد من وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، إلا أن السلطات الكويتية لم تصدر حتى 24 نوفمبر 2025، أي إعلان رسمي يؤكد هذا القرار بشكل قاطع، ومن المتوقع أن يتم الكشف عن الاسم وأسباب القرار رسميًا وفق الإجراءات النظامية المتبعة في مثل هذه القرارات السيادية، مما يترك الباب مفتوحًا أمام التكهنات والتحليلات إلى حين صدور بيان حكومي يوضح كافة التفاصيل.