من هو كمال بركان والي ولاية غليزان ويكيبيديا،
من هو كمال بركان،
من هو والي ولاية غليزان كمال بركان،
كمال بركان ويكيبيديا،
اين عمل كمال بركان قبل تولية ولاية غليزان،
كمال بركان هو أحد الشخصيات البارزة في الإدارة الجزائرية، يتمتع بخبرة واسعة في تسيير الشؤون المحلية وتعزيز التنمية في مختلف الولايات الجزائرية. شغل عدة مناصب إدارية مرموقة، أبرزها منصب والي ولاية غليزان، حيث تم تعيينه في 19 فبراير 2025 خلفا لسامي مجوبي، قبل ذلك تولى منصب الأمين العام لولاية جيجل، وساهم في تنفيذ مشاريع تنموية وإصلاحات إدارية هامة.
المشوار المهني لـ كمال بركان
يعتبر كمال بركان إداري جزائري بارز، معروف بجهوده في تطوير الإدارة المحلية وتعزيز الخدمات العامة في الولايات التي خدم فيها. يتميز بخبرة واسعة في العمل الحكومي والتسيير الإداري، مما جعله يحظى بثقة السلطات الجزائرية لتولي مناصب قيادية مهمة، ومن ابرز المناصب التي شغلها:
الأمين العام لولاية جيجل
عضو في لجنة تأهيل الجامعات
تعيين كمال بركان والي ولاية غليزان
أصدر رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون في 19 فبراير 2025، قرارا بتعيين كمال بركان واليا جديدا لولاية غليزان، خلفا للوالي السابق سامي مجوبي، يأتي هذا التغيير ضمن استراتيجية الحكومة الجزائرية لتعزيز الإدارة المحلية، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم مشاريع التنمية في مختلف الولايات.
تقع ولاية غليزان في المنطقة الغربية من الجزائر، وتعد من الولايات الحيوية بفضل موقعها الاستراتيجي، حيث تبعد 297 كم عن الجزائر العاصمة و130 كم عن وهران، تأسست كولاية مستقلة عام 1984، بعدما كانت تابعة لولايتي وهران ومستغانم، وتضم 13 دائرة و38 بلدية.
تمتلك غليزان إرثا تاريخيا غنيا، حيث تعتبر امتدادا لمدينة مينا التاريخية، التي لعبت دورا هاما في الحضارات القديمة، كما تضم العديد من المواقع الأثرية الهامة، مثل قصر كاوة وجسر مينا الأثري، مما يجعلها واحدة من الولايات ذات الأهمية التراثية والثقافية في الجزائر.
خبرة كمال بركان التي أهلتة لقيادة غليزان
يأتي تعيين كمال بركان بعد مسيرة طويلة في الإدارة المحلية، حيث شغل سابقا منصب الأمين العام لولاية جيجل، وقد عمل خلال هذه الفترة على تحسين الأداء الإداري، دعم الاستثمارات، وتطوير البنية التحتية، ما يجعله مؤهلا لقيادة ولاية غليزان نحو تحقيق تنمية مستدامة.
من المتوقع أن يركز الوالي الجديد على عدة محاور أساسية، أبرزها:
تعزيز البنية التحتية عبر تطوير شبكات الطرق والمواصلات والمرافق العامة.
تحفيز الاستثمار من خلال تسهيل الإجراءات للمستثمرين المحليين والأجانب.
تحسين الخدمات الإدارية من خلال اعتماد الرقمنة وتبسيط المعاملات.
تنمية القطاع الزراعي والصناعي لدعم الاقتصاد المحلي.