تفاصيل محاكمة مسؤول مصرفي بتهمة الاستيلاء على أموال رئيس الديوان الأميري الكويتي في بنك مصري،
أحالت جهات التحقيق المختصة في مصر مسؤولا مصرفيا رفيع المستوى إلى المحاكمة الجنائية، بعد اتهامه بالاستيلاء على مبلغ مالي تجاوز 15 مليون جنيه مصري من حساب دبلوماسي رفيع المستوى، وهو الشيخ مبارك فيصل سعود الصباح، رئيس الديوان الأميري بدولة الكويت، وسجلت القضية تحت رقم 3489 لسنة 2025 جنايات قسم الدقي، وكذلك رقم 19 لسنة 2025 جنايات أموال عامة عليا، ويشرف على التحقيق المستشار معتز الحميلي، المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا.
الاتهامات الموجهة للمسؤول المصرفي
وجهت النيابة اتهامات بالاستيلاء والاختلاس لمسؤول مصرفي بارز ومتهم آخر، وهو صاحب محل جلود، عقب كشف تلاعب مالي كبير تمثل في الاستيلاء على أموال العميل الكويتي، وأظهرت التحقيقات أن المتهمين استخدموا أساليب متقدمة من الحيلة والتزوير، حيث نسب المتهم الأول طلبا مزورا من المجني عليه لإصدار شهادة استثمار بالدولار الأمريكي بقيمة تزيد على 309,800 دولار، أي ما يعادل أكثر من 15 مليون جنيه، لصالح المتهم الثاني، مما سمح له بسحب الأموال دون علم صاحب الحساب.
طريقة تزوير المستندات
لم تقتصر الواقعه على الاستيلاء فحسب، بل شملت تزوير مستندات رسمية للبنك مثل كشوف الحسابات البنكية وإيصالات السحب والإيداع وقد تم تزوير هذه الوثائق لإثبات عمليات وهمية بغرض التستر على الجريمة وتغيير الحقيقة، واستخدم المتهمون هذه المحررات المزورة كغطاء قانوني لتبرير السحب غير المشروع للأموال، مما تسبب في خسائر مالية جسيمة للبنك والمال العام.
تسببت هذه الحادثة في إلحاق أضرار بالغة بالمال العام وبسمعة البنك الذي احتفظ بأموال شخصية هامة من دولة شقيقة، وهو ما دفع النيابة العامة إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد المتهمين، لضمان احترام القانون ومحاسبة كل من يسيء استخدام مناصبه، كما تعكس هذه القضية حرص السلطات المصرية على مكافحة الفساد المالي وتعزيز الشفافية في القطاع المصرفي.