من هو القاضي زاهر حمادة المرشح لمنصب المدعي العام المالي اللبناني،
من هو زاهر حمادة،
القاضي زاهر حمادة سني ام شيعي،
مناصب القاضي زاهر حمادة،
السيرة الذاتية كاملة لـ زاهر حمادة،
يعتبر القاضي زاهر حمادة من أبرز القضاة اللبنانيين الذين تصدروا المشهد القضائي خلال العقد الأخير، حيث لعب دورا محوريا في مجموعة من القضايا الحساسة التي شكلت محطات مفصلية في التاريخ اللبناني المعاصر، أبرزها قضية اختفاء الإمام موسى الصدر، والتحقيقات المتعلقة بانفجار مرفأ بيروت، إلى جانب ملفات أمنية ومالية شائكة، كما برز اسمه مؤخرا في خضم الصراع السياسي الدائر حول تعيينه مدعيا عاما ماليا، وهو ما جعله محل أنظار الرأي العام والدوائر السياسية والقانونية على حد سواء.
المسيرة المهنية لـ زاهر حمادة
يشغل القاضي زاهر حمادة حاليا منصب المحامي العام الاستئنافي في بيروت، وقد عرف طيلة سنوات خدمته القضائية بانضباطه العالي وقدرته على التعامل مع الملفات الشائكة بعقلانية وحزم، إذ تولى التحقيق في عدة قضايا شائكة أبرزها التحقيق في اختفاء الإمام موسى الصدر، بالإضافة إلى ملفات تتعلق بمكافحة الفساد وغسل الأموال، كما لعب دورا تنفيذيا في التحقيقات المتصلة بانفجار مرفأ بيروت، وهو الملف الذي شكل زلزالا سياسيا وقضائيا في لبنان منذ عام 2020، وقد تميز حمادة في مقاربته للملفات بأسلوب قانوني حاسم بعيدا عن التسييس العلني.
دور القاضي زاهر حمادة في ملف الإمام موسى الصدر
من أبرز المحطات في مسيرة القاضي زاهر حمادة توليه التحقيق في قضية اختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين، حيث أعاد الملف إلى الواجهة القضائية رغم تعقيداته الممتدة منذ عام 1978، وقد قاد القاضي حمادة تحقيقات معمقة بالتعاون مع السلطات الليبية، خصوصا بعد سقوط نظام معمر القذافي، كما أصدر مذكرات توقيف غيابية في حق عدد من المشتبه بهم، من بينهم مسؤولون أمنيون ليبيون سابقون، كما عمل على جمع أدلة وشهادات داخل لبنان وخارجه، وكان حريصا على إبقاء الملف نابضا قانونيا رغم الضغط السياسي والجمود الدبلوماسي بين بيروت وطرابلس.
اقرأ أيضاً: الرئيس جوزيف عون , عمره, زوجته واولاده, ديانة جوزيف عون
مساهمات زاهر حمادة في التحقيقات المرتبطة بانفجار مرفأ بيروت
عقب الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس 2020، كان القاضي زاهر حمادة من ضمن الجسم القضائي المكلف بمتابعة التحقيقات، حيث أشرف على تنفيذ مذكرات توقيف ومصادرة مستندات واستجواب شخصيات من مستويات مختلفة في الدولة اللبنانية، وشملت قراراته قطاعات حساسة مثل الجمارك والجيش والنقل البحري، وقد وصف أداؤه بالموضوعي والدقيق رغم الضغوط السياسية التي أحاطت بالقضية، كما واجه محاولات تدخل علنية في مسار التحقيق، وشارك في صدور قرارات قضائية ذات طابع تنفيذي وأمني، من بينها توقيف أشخاص على صلة بالاعتصامات أمام قصر العدل، وهو ما أثار جدلا واسعا بين المدافعين عن استقلال القضاء ومعارضيه.
ترشيح زاهر حمادة لمنصب المدعي العام المالي والخلاف السياسي
عاد اسم زاهر حمادة في مايو 2025، بقوة إلى المشهد السياسي اللبناني بعد أن أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري تمسكه بتعيينه في منصب المدعي العام المالي خلفا للقاضي علي إبراهيم، وقد أثار هذا التوجه اعتراضا واضحا من وزير العدل هنري خوري، الذي رفض تعيين حمادة من دون معايير شفافة وبعيدا عن المحاصصة السياسية، وأكد أن التعيينات القضائية يجب أن تمر عبر آلية تراعي النزاهة والكفاءة، لا عبر تدخل القوى السياسية، وقد تحوّل الأمر إلى مادة سجالية بين فريق يؤيد تعيين حمادة نظرا لخبرته وكفاءته، وفريق آخر يحذر من تكريس التدخل السياسي في الجسم القضائي، مما يعكس الانقسام العميق في بنية الدولة اللبنانية ومؤسساتها.
الجدل حول استقلالية زاهر حمادة
رغم أن القاضي زاهر حمادة لم يعرف بانتماء سياسي علني، إلا أن اقتران اسمه باسم رئيس مجلس النواب نبيه بري جعله عرضة للتأويلات حول موقعه من الصراع السياسي، حيث اعتبره البعض مقربا من حركة أمل، في حين يرى آخرون أن ممارساته القضائية لم تكن مسيسة بل جاءت استنادا إلى نصوص قانونية واضحة، ويشير عدد من المحامين والمراقبين إلى أن حمادة يتمتع بكفاءة قانونية رفيعة وقدرة على إدارة الملفات الكبرى دون انحياز، وقد ساهم أسلوبه الهادئ في تعزيز صورته كممثل للسلطة القضائية وليس كطرف في النزاعات السياسية.