من هو العميد دعاس حسن علي تفاصيل سيرته الذاتيه كامله والقبض عليه،
من هو العميد دعاس حسن علي،
تفاصيل القبض على العميد دعاس حسن علي،
مناصب العميد دعاس حسن علي،
يعتبر العميد دعاس حسن علي من أبرز الضباط السابقين الذين شغلوا مناصب قيادية في جهاز أمن الدولة في سوريا، وتحديدا في محافظة دير الزور، حيث تولى رئاسة فرع الأمن خلال مرحلة حساسة من تاريخ البلاد، وقد عاد اسمه إلى الواجهة في 18 يونيو 2025 بعد إعلان القبض عليه في محافظة اللاذقية على خلفية قضايا مرتبطة بالشأن العام والملفات الاقتصادية، ما أثار اهتماما واسعا في الأوساط المحلية والإعلامية.
المسيرة الأمنية لـ العميد دعاس علي
شغل العميد دعاس حسن علي منصب رئيس فرع أمن الدولة في محافظة دير الزور لسنوات طويلة، ويُعرف عنه أنه من الشخصيات الأمنية المخضرمة التي استمرت في مواقعها القيادية حتى ما بعد عام 2011، وقد ارتبط اسمه بالعديد من الأحداث التي جرت في المنطقة الشرقية، حيث كانت مهمته تتضمن متابعة الملفات الأمنية الحساسة بالتنسيق مع الجهات الرسمية، ويعتقد أن له ارتباطات واسعة مع مستويات عليا في هرم القيادة الأمنية آنذاك.
خلال فترة عمله في دير الزور كان دعاس علي يحظى بنفوذ ملحوظ في الأوساط الإدارية والأمنية، وارتبط اسمه بعدد من القرارات التي طبقت في المنطقة الشرقية، خاصة فيما يتعلق بتنظيم الوضع الأمني والتعامل مع المستجدات، وقد نقل عنه عدد من المقربين حرصه على ضبط الأمن وتعزيز التنسيق بين الأجهزة، إلا أن السنوات اللاحقة شهدت تغيرات كبيرة في المشهد السوري، وهو ما انعكس أيضا على خريطة النفوذ والقيادات الميدانية في عدد من المحافظات.
تفاصيل القبض على دعاس حسن علي في اللاذقية
أعلنت وزارة الداخلية السورية في 18 يونيو 2025، عبر بيان رسمي عن إلقاء القبض على العميد المتقاعد دعاس حسن علي في محافظة اللاذقية، وذلك ضمن عملية أمنية دقيقة نفذها جهاز الأمن الداخلي بالتعاون مع الجهات المختصة، ووفق البيان الرسمي فقد تم اعتقاله بعد رصد ومتابعة استمرت لفترة، ليتم تحويله مباشرة إلى القضاء المختص للنظر في ملفات تتعلق بالشأن العام، ولا سيما الملفات الاقتصادية التي جرى توثيقها ضمن تقارير رسمية.
من أبرز القضايا التي ورد اسم دعاس حسن علي ضمنها، ملفات تتعلق بإدارة موارد الدولة في المناطق الشرقية، حيث أُشير إلى وجود مخالفات تتعلق بكيفية التصرف ببعض الموارد الطبيعية، خاصة النفط، وأشارت تقارير أمنية إلى تورط أطراف في عمليات بيع غير نظامية لهذه الموارد لصالح جهات شخصية، وقد شملت التحقيقات أسماء بارزة في تلك الفترة، وكان من بينهم العميد علي، حيث يجري التعامل مع هذه الملفات بجدية عالية ضمن حملة وطنية لاستعادة المال العام وإعادة تنظيم استخدام الموارد الوطنية.