من هو سليم أحمد سعيد ويكيبيديا؟ قصة رجل الاعمال العراقي المتهم بتهريب النفط،
من هو سليم أحمد سعيد،
سليم أحمد سعيد ويكيبيديا،
جنسية سليم أحمد سعيد،
سبب فرض عقوبات على سليم أحمد سعيد،
سليم أحمد سعيد مواليد كم،
التهم الموجهة الى سليم أحمد سعيد،
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية في 3 يوليو 2025، عن إدراج رجل الأعمال العراقي البريطاني سليم أحمد سعيد على قائمة العقوبات الخاصة OFAC ضمن حملة دولية تستهدف شبكات تهريب النفط الإيراني التي تمول الحرس الثوري وفيلق القدس، حيث تتهمه واشنطن بإدارة شبكة معقدة لتهريب النفط من إيران عبر العراق والإمارات وبيعه في الأسواق العالمية بوثائق مزورة، وهو ما يشكل تهديدا مباشرا للعقوبات الاقتصادية المفروضة على النظام الإيراني منذ سنوات.
من هو سليم أحمد سعيد
سليم أحمد سعيد هو رجل أعمال يحمل الجنسيتين العراقية والبريطانية، من مواليد 4 ديسمبر 1977 في مدينة تشارجلو بالعراق، ويمتلك شبكة من الشركات والسفن التي تنشط في قطاع شحن وتسويق النفط، وتتركز أنشطته التجارية في كل من العراق والإمارات والمملكة المتحدة، كما يستخدم هويات متعددة من بينها اسم مستعار في بعض الوثائق البريطانية، مما يعكس محاولة منه لتضليل الجهات الرقابية والتغطية على مصادر النفط الذي يتعامل به.
التهم الموجهة الى سليم أحمد سعيد
تتهمة وزارة الخزانة الأميركية بقيادة واحدة من أخطر شبكات تهريب النفط الإيراني منذ عام 2020، حيث تعتمد الشبكة على خلط النفط الإيراني بالنفط العراقي داخل موانئ مثل خور الزبير ثم نقله إلى ناقلات بحرية تحمل أعلام دول متعددة، قبل بيعه على أنه نفط عراقي شرعي للمشترين الدوليين، وتشمل هذه العمليات استخدام مستندات مزورة وشهادات منشأ ملوثة بالرشاوى، ما سمح بإخفاء مصدر النفط الحقيقي وتحقيق أرباح تقدر بمليارات الدولارات سنويا.
التمويل غير المشروع للحـ رس الثـ وري
أشارت التقارير الرسمية إلى أن العائدات الناتجة عن هذه الأنشطة تصب في تمويل الحـ رس الثـ وري الإيراني وفيـ لق القـ دس، حيث يستخدم النظام الإيراني هذه الأموال لدعم أنشطته الإقليمية والمليشيات التابعة له، وتعد شبكة سليم أحمد سعيد إحدى القنوات السرية التي تمكّن إيران من تجاوز العقوبات الغربية وتصدير نفطها في الخفاء، رغم الحظر المفروض عليها دوليا، وهو ما اعتبرته وزارة الخزانة تهديدا مباشرا للأمن الاقتصادي العالمي.
الرشاوى والتزوير داخل العراق
بحسب الخزانة الأميركية فإن سليم أحمد سعيد قام بدفع ملايين الدولارات لمسؤولين عراقيين، بينهم نواب في البرلمان، لتسهيل تمرير وثائق مزورة وتغطية مصدر الشحنات النفطية القادمة من إيران، كما استخدمت شركاته مكاتب رسمية في العراق والإمارات لتصديق الشحنات بوثائق مزورة، مما يشير إلى وجود اختراق واضح داخل بعض الأجهزة الرسمية، وقد كشفت هذه الإجراءات عن حجم الفساد الذي يساهم في إنعاش اقتصاد الظل الإيراني على حساب الشفافية الدولية.
الشركات والسفن المتورطة في عمليات التهريب
تشمل شبكة سليم أحمد سعيد عدة شركات أبرزها VS Tankers FZE وVS Oil Terminal FZE وVS Petroleum DMCC وجميعها مسجلة في الإمارات، إضافة إلى شركات أخرى في المملكة المتحدة والعراق، كما يسيطر على أسطول بحري من ناقلات النفط مثل السفينة DIJILAH التي ترفع علم جزر مارشال، وسفن أخرى استخدمت تقنيات تحويل النفط من سفينة إلى أخرى في عرض البحر بهدف تضليل الأقمار الصناعية ومنع تتبع شحنات النفط، وهو أسلوب معروف في شبكات التهريب السرية.
تفاصيل العقوبات الأميركية على سليم أحمد سعيد
أدرجت وزارة الخزانة الأميركية سليم أحمد سعيد على قائمة SDN في 3 يوليو 2025، ما يعني تجميد كافة أصوله داخل الولايات المتحدة وحظر أي تعاملات معه أو مع شركاته من قبل المواطنين أو الكيانات الأميركية، كما قد يتعرض كل من يتعامل معه في الخارج لعقوبات ثانوية، وتأتي هذه الخطوة ضمن المرحلة الثامنة من الحملة الأميركية الهادفة إلى تقويض تجارة النفط غير المشروعة لإيران وحرمانها من مصادر تمويلها الرئيسية، في إطار الأوامر التنفيذية 13902 و13224.