من هو جلال بن حسن بن عبد الكريم لباد؟ تفاصيل قصتة كاملة
في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية لحماية أمنها واستقرارها، ومكافحة كافة أشكال التطرف ، أصدرت وزارة الداخلية بيانًا رسميا في 21 اغسطس 2025، أعلنت فيه تنفيذ حكم قضائي بحق أحد المواطنين بعد ثبوت إدانته في قضايا تمس الأمن الوطني، ويأتي ذلك تأكيدا على نهج المملكة في تطبيق الأنظمة بكل حزم، وضمان تحقيق العدالة عبر المؤسسات القضائية المختصة.
من هو جلال بن حسن بن عبدالكريم لباد
الشخص الذي صدر بحقه الحكم يُدعى جلال بن حسن بن عبدالكريم لباد، سعودي الجنسية، وقد وُجهت إليه تُهم تتعلق بضلوعه في أنشطة تُصنّف ضمن القضايا الأمنية الكبرى، بعد ثبوت ارتباطه بعناصر مصنفة أمنيا، وانخراطه في أعمال تهدد سلامة الأفراد والمجتمع.
ملخص القضية والاتهامات الموجهة
أظهرت التحقيقات أن المواطن جلال بن حسن بن عبدالكريم لباد ارتباط بتنظيم خارجي محظور يُعدّ من الكيانات المصنفة إرهـ ابية، وشارك مع عدد من المطلوبين أمنيا في تنفيذ أعمال وصفت بالخطيرة، ومن أبرز التهم التي ثبتت عليه:
الانضمام إلى تنظيم إرهـ ابي خارج المملكة.
المشاركة في عملية اختطاف القاضي محمد بن عبدالله الجيراني (رحمه الله)، أحد مسؤولي دائرة الأوقاف والمواريث في محافظة القطيف، والتي انتهت بوفاته.
تنفيذ اعتـ داءات مسلحة استهدفت رجال الأمن، تمثلت في إطلاق النار وإلقاء قنابل بهدف القـ تل والإضرار بالأمن العام.
وتعد هذه الأفعال من الجـ رائم الموصوفة بالخطيرة وفق القوانين السعودية، نظرا لما تسببت به من تهديد مباشر لأمن المجتمع وسلامة المواطنين ورجال الأمن.
الحكم القضائي وتنفيذه
بعد استكمال إجراءات التحقيق والمحاكمة، أُحيلت القضية إلى المحكمة المختصة، التي نظرت في التهم الموجهة، وتم عرض الأدلة والوقائع وفقًا لما تنص عليه الأنظمة العدلية في المملكة.
وبعد ثبوت إدانة المتهم بما نُسب إليه، صدر بحقه حكم قضائي يقضي بالقتـ ل تعـ زيرًا، وهو حكم يُصدر في الجـ رائم التي لا تُحدد فيها العقوبة بحد شرعي معين، ويُترك تقديرها لولي الأمر بناءً على فداحة الجريمة.
وقد تم تنفيذ الحكم يوم الخميس 27 صفر 1447هـ، الموافق 21 أغسطس 2025م، في المنطقة الشرقية، وذلك بعد استيفاء كافة المراحل النظامية، ومصادقة الجهات العليا عليه.
اختتمت وزارة الداخلية بيانها بالتأكيد على أن الدولة ماضية في حماية أمنها ومواطنيها بكل حزم، وأنها ستتصدى بحزم لكل من تسوّل له نفسه الإخلال بالأمن أو التورط في أنشطة تهدد سلامة المجتمع.
كما دعت الجميع إلى الالتزام بالأنظمة والتعليمات، والمساهمة في الحفاظ على مكتسبات الوطن واستقراره.