من هم الأشخاص الستة الذين أحالهم تنظيم الإعلام للنيابة بتهمة تأجيج الرأي العام،
إحالة ستة أشخاص إلى النيابة،
سبب إحالة هيئة تنظيم الاعلام ستة أشخاص إلى النيابة،
في خطوة حازمة تعكس حرص المملكة العربية السعودية على ضبط الفضاء الرقمي وحماية النسيج الاجتماعي، أعلنت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام في 27 نوفمبر 2025، عن إحالة ستة أشخاص إلى النيابة العامة، جاء هذا الإجراء بعد أن رصدت الهيئة قيامهم بنشر محتويات معلوماتية بشكل ممنهج بهدف تأجيج الرأي العام، وهو فعل يُعد جريمة خطيرة بموجب الأنظمة المعمول بها في المملكة.
ورغم الاهتمام الكبير بالقضية، إلا أن الجهات الرسمية لم تكشف عن هويات هؤلاء الأشخاص حتى لحظة نشر هذا التقرير، ويأتي هذا الإجراء متوافقًا مع الأنظمة المتبعة التي تقتضي سرية التحقيقات والحفاظ على مبدأ "المتهم بريء حتى تثبت إدانته"، لضمان سلامة الإجراءات القانونية وحماية حقوق الأفراد.
تفاصيل القضية والإجراءات المتخذة
أوضحت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام أن الإجراء المتخذ جاء بناءً على عمليات رصد دقيقة أظهرت تورط الأشخاص الستة في نشر وإعادة نشر محتوى رقمي يهدف إلى إثارة الفتنة والمساس بالنظام العام. وقد تم تصنيف هذا النشاط على أنه فعل مجرّم ومعاقب عليه وفقًا لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
وعلى الرغم من أن البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة ووسائل الإعلام لم تكشف عن هويات الأشخاص الستة أو طبيعة المحتوى الذي قاموا بنشره بالتحديد، إلا أن الإعلان يندرج ضمن سلسلة من الإجراءات التي تتخذها الهيئة لضمان بيئة إعلامية مسؤولة. وتؤكد الهيئة باستمرار أنها لن تتهاون في رصد أي محتوى من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم المجتمعية.
الإطار القانوني: المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية
تستند هذه القضية بشكل مباشر إلى الفقرة الأولى من المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/17) بتاريخ 8 ربيع الأول 1428هـ. تنص هذه المادة على عقوبات صارمة لكل من يرتكب جريمة معلوماتية تتعلق بالنظام العام.
نص المادة (6):
"يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تزيد على 3 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب جريمة إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي".
تُظهر إحالة الأشخاص الستة إلى النيابة العامة جدية السلطات السعودية في التعامل مع الجرائم المعلوماتية وتأكيدها على أن حرية التعبير في الفضاء الرقمي تقف عند حدود المساس بأمن واستقرار المجتمع. القضية لا تزال قيد الإجراءات لدى النيابة العامة، ومن المتوقع أن يتم التعامل معها وفقًا للأنظمة القضائية لضمان تحقيق العدالة وتطبيق القانون بشكل رادع لكل من يسعى لاستغلال المنصات الرقمية لزعزعة النظام العام.